اجرای آرای داوری خارجی

 چنانچه رای مطلب داوری نیلوبلاگ خارج از ایران صادر شده باشد و تقاضای مطلب اجرای نیلوبلاگ آن از دادگاه ایران به عمل آید، دادگاه در این  صورت به موجب « نوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری مطلب خارجی نیلوبلاگ» (نیویورک 1958) نسبت به اجرای رأی داوری اقدام می کند.در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این ماده 1 قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود (بند 3 ماده 36 قانون داوری ایران) با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک و حاکمیت آن بر قانون داوری تجاری بین المللی به موجب بند فوق، رای داوری خارجی در ایران بر اساس کنوانسیون نیویرک و نه قانون داوری تجاری بین المللی شناسایی و اجرا میشود.  بر خلاف قانون داوری ایران که در 11 بند 15 مورد برای امتناع از شناسایی و اجرای مطلب آرای نیلوبلاگ داوری صادره در ایران مقرر کرده است، در کنوانسیون در 5 بند 6 مورد را مطرح می کند. علاوه بر این در کنوانسیون به دادگاه اجازه نداده است که راساً نسبت به بطلان رای داوری اقدام کند ( اجرای آرای داوری ).در کنوانسیون حق اعتراض تنها برای طرفی پیش بینی شده است (بند 1 ماده 5 کنواسسیون نیویورک) . مواردی که به موجی کنوانسیون نیورک، دادگاه می تواند از شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی امتناع کند در ماده 5 کنوانسیون بیان شده است که به شرح زیر است:

1. طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (2) کنوانسیون نیویورک به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده باشند .در این ماده بیان نشده است که منظور از قانون حاکم، کدام قانون است که در این صورت باید به قانون محل اجرای رای داوری مراجعه کرد و بر اساس آن مشخص کرد که طرفین بر اساس چه قانونی اهلیت دارند یا خیر .مثلا اگر تقاضای رای از دادگاه به عمل آمده باشد، دادگاه ایران با مراجعه به قانون متبوع آنها تشخیص میدهد که آیا طرفین اهلیت داشته اند یا خیر زیرا از نظر قانون ایران، قانون حاکم بر احوال شخصیه یک فرد تابع قانون محل تابعیت شخص میباشد.
2. « موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرفها مشمول آن شده اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه ای در آنجا باشد».

به نظر میرسد که این بند از ماده دارای ابهام باشد و این سوال پیش میآید که منظور از «طرفها مشمول آن شده اند» یعنی چه. در پاسخ به این سوال و ابهام میتوان گفت منظور از این جمله آن قانونی است که طرفین آن را حاکم بر قرارداد قرار داده اند و اگر قانونی تعیین نکرده باشند، قانون محل اجرای رای به عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری تعیین میشود.

3. « اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه دیگری مورد خود را مطرح کند.» در صورت وجود چنین موردی، دادگاه میتواند از اجرای رای داوری خارجی خودداری کند.
4. « حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد.»
5. ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده نباشد.
6. «حکم هنوز برای طرفها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد»