اجراي احكام داوري بين المللي/کنوانسیون نیویورک

مطلب اجراي نیلوبلاگ مطلب احكام نیلوبلاگ مطلب داوري نیلوبلاگ مطلب بين نیلوبلاگ المللي/کنوانسیون مطلب نیویورک نیلوبلاگ

 1 .اجراي احكام داوري بين المللي از جملة مسائل و موضوعات مهم »حقوو داوري بينالمللي« است كه همواره موورد بثوو و گفتگو بوده. بهقول عدهاي از صواحنظررا مشووكل اساسووي در اجووراي احكووام داوري بينالمللي ناشي از ايون واقييوت مفورو است كه داوري تجاري بينالمللوي يينفسوه متيلق يا وابسته بوه نروام حقووقي هوي كشوري نيست بلكه احكوام و قواعود ويو خود را دارد. مظتها، چوو جريوا داوري خواه ناخواه در قلمرو سرزميظي يك كشوور خاص برگزار و انجوام ميشوود، بظوابراين يراوا پيشميآيد كه آ كشوور قووانين و مقررات خود را حاكم بر آ داوري ميداند كه اصوالححا قوانو مقور يوا مثول داوري ناميده ميشود. حوداكرر حالوت ماللوون آ است كه مقررات و قوانين ناظر بوه داوري در اين كشور مفرو ، نسنت بوه داوريهواي  مجلةةح وقةة/ ي ا شةةمار چهةةارد و پانزد و 412 بينالمللوووي و اجوووراي احكوووام چظوووين دادرسيهائي تسوهيحت بيشوتري قائول شوده باشد. 2 .انترار ايظكه اجراي احكام داوري در همة كشورها با انواع نرامهاي حقووقي مختلفي كه دارند، يكسا شود و قواعود و قوانين يكظواختي برتمامي جريوا اجوراي حكم داوري حاكم و شامل گوردد، انترواري دور و دسووت نيووايتظي و از بيهووي جهووات غيرقابل توجيه است، زيورا دسوتكم و بوه عظوووا يووك نمونووة مشووترك و مشووابه از مشكحت، چظين درخواستي بدين ميظي است كه مرح هموة كشوورها بيريرنود كوه مفهوومي يكسا از نرم ع مومي و اخحقوي ح سظه را اعمال كظظد و ضوابالي كه براي بررسي عدم منايظت حكم داوري با نرم عمومي خود در نرر ميگيرند، مشابه و يكوي باشود، حوال آنكووه بخوووبي موويدانيم از جملووةعوامل سازند نرم عمومي و اخح حسظه »يرهظو « است كه در هور جاميوه و كشووري سواخت و وي گيهاي خود را دارد. ميورلك، ميتووا اين مقدار انتروار ميقوول را داشوت كوه براي تسهيل موراودات بينالمللوي و نيوز تشويق و توسيةداوري تجواري بينالمللوي، اسناد بينالمللي  413 الزم اسووت تووا جووائي كووه امكووا دارد تشريفات، ضوابط، قواعد و موازين اجوراي احكام داوري بينالمللي يكسا و يكظواخت شود و كشورهاي مختلف بيريرند كه هظگوام مواجه شد با درخواست اجراي حكم داوري، شوويوهاي متثدالشووكل اتخوواا نمايظوود. كظوانسيو شظاسائي و اجراي احكام داوري نيويورك- 1958 ،تا حدودي در پاسخ به اين ضرورت و براي بسورآورد چظوين انترواري تودوين و تيوويه شوده و هودا آ ايجواد همواهظگي و يكظوواختي در اجوراي احكوام داوري تجاري بينالمللي است. 3 .قنل از تيويه كظوانسيو موركور، سظد بينالمللوي ديگوري در موورد اجوراي احكوووام داوري وجودداشوووته كوووه بوووه »كظوانسوويو ونووو 1927 در مووورد اجووراي احكام داوري خارجي« ميروا است. هدا اين كظوانسيو كه با نرارت جامية ملل تدوين شده بوود، عمودتا تسوهيل اجوراي احكوام داوري موضوع »پروتكل 1923 ونوو در موورد داوري« بووده كوه خوود از جملوة اولوين اسظاد مربوو بوه داوريهواي بينالمللوي است. بثو و تفييل در مشخيات كظوانسويو 1927 اجووراي احكووام و نيووز پروتكوول 1923  مجلةةح وقةة/ ي ا شةةمار چهةةارد و پانزد و 414 داوري را بووه مقووال و مجووالي ديگوور وا ميگراريم و تأكيد ميكظيم كه بوه دننوال نارسائيهائي كه در كظوانسيو 1927 وجوود داشت و نيز به لثاظ تثول روزايزوني كوه داوري بينالمللي يايته اسوت، ريتهريتوه اين يكر قوت گريت كه مسئلة اجراي احكام داوري مثتاج سظد بينالمللي جديودي اسوت كه بتواند نيازها و اقتهوائات جديود را پاسخگو باشد. به همين لثاظ، بوه دننوال تحشهاي شوراي اقتيادي و اجتماعي سازما ملل متثد و در كظار آ همكاريهاي اتوا بازرگاني بينالمللي، سرانجام در تواريخ 20 مه توا ووئون 1958 كظفرانسوي در مقور سازما ملل متثد برگزار شود كوه هودا و موضوع آ عنارت بوود از تهيوه و تظرويم كظوانسيوني راجع بوه شظاسوائي و اجوراي احكام داوري خارجي كه بيدا با همين نام و در 10 ووئن هما سال به تيويه رسيد و براي امها مفتوح گرديد ودر 7 ووئن سوال بيد )1959 )حد نيان الزم براي الزماالجورا شد آ به نثوي كه در ماد 12 آمده است )توديع سومين سظد تيويه يا الثا ( حاصل آمود و كظوانسويو موقار و قابول اجورا اسناد بينالمللي  415 گرديد و تا به حوال دههوا كشوور بوه آ ملثق شدهاند. 4 .تووا امووروز، كظوانسوويو اجووراي احكام داوري )1958وو نيويوورك( مهمتورين سووووظد بينالمللووووي در داوري تجوووواري بينالمللي است كه به مسئلة اجراي احكام داوري پرداخته است. ايون كظوانسويو در مقايسه با كظوانسيو 1927 ونوو در موورد اجراي احكام، بسيار پيشريتهتر، كاملتر، وسوويعتر و بوواالخره از حيووو جلووه قنووول كشورها حاوي امتيارات بيشتري است. نكات مهوم كظوانسويو 1958 نيويوورك دربار اجوراي احكوام داوري را ميتووا اينگونه خحصه كرد: الف و مفواد كظوانسويو يقوط شوامل احكام داوري است كه در قلمورو كشوورهاي متياهد صادر شده باشد. بظوابراين، اگور حكم داوري در كشوري صادر شده با شد كه عهوو كظوانسويو نيسوت، نميتووا بوراي درخواست شظاسائي و اجوراي آ در كشووري كه عهو كظوانسيو اسوت، بوه آ اسوتظاد كرد و برعكس.  مجلةةح وقةة/ ي ا شةةمار چهةةارد و پانزد و 416 نو براي درخواست شظاسوائي و اجوراي حكم، كايي است متقاضي مودارك موركور در ماد 4 كظوانسيو را يراهم سازد. جو از نرر كظوانسويو ، موايقتظاموة داوري منظاي صدور حكم، بايد كتني باشود اعم از ايظكه ضمن قرارداد اصلي درج شده يا بهطور مستقل تظريم و امها شده باشود و يا طي منادلة مكملها و مكاتنات حاصول شود. د و ماد 3 كظوانسيو مهمترين مواده است، زيورا مقورر مويدارد كوه دولتهواي متياهووود حكوووم داوري را الزماالجووورا ميشمارند و آ را مالوابق مقوررات آئوين دادرسووي مثوول اجوورا، شظاسووايي و اجوورا ميكظظد. اين مواده عمودتا ناظر بوه ايون مفهوم اسوت و كشوورهاي عهوو كظوانسويو براي دستو راجوراي حكوم داوري، رسويدگي ماهوي و مجدد به پرونوده را-چظانكوه در بيهي كشورها مرسووم و الزم اسوت- ضوروري نميدانظد و به كظترل و بررسي شكل ظاهري حكم داوري و انالنا آ با موازين مربو اكتفا ميكظظد. هو و كظوانسويو موركور رد درخوا ست اجراي احكام داوري را غيرممكن نميدانود اسناد بينالمللي  417 و بووراي آ مووواردي را در موواد 5 خووود پيشبيظي كرده است. موارد مركور به هفوت يقره بالغ ميگردد كه پظجره يقور آ در اختيار مدعي )مثكوم عليه كه حكم عليه او اجرا ميشود( قراردارد و دو موورد ديگور مربو به تشخيص و تيميم مرجع صالح براي دستور اجراي حكم است. در ايون خ يوص دو نكت وه قاب ول توج وه و تأم ول اس وت: اوال كظوانسيو موارد رد درخواست اجراي حكوم داوري را مثودود و مشوخص كورده و بودين وسيله تسهيحت و زميظة بهتر و مظاسوهتري براي اجراي احكام داوري يراهم سواخته و راه را بر بهانه جوئيهوا يوا ايرادهواي ضييف كه اغله براي اطالة كار و جلوگيري از اجراي حكم مالرح ميشود، مسدود نمووده اسوت )در مواد 3 كظوانسويو 1927 ونوو، مثكوم عليه حق داشت عحوهبر داليلي كوه در متن كظوانسيو تيريح شده بود، بظوا بوه هر دليل ديگري نيز به اعتنار حكم داوري اعترا كظد و خواها رد درخواست اجوراي آ شود(؛ اانيا و نكتة مهمتر آ است كه كظوانسيو نيويوورك بوار اانوات را بوه عهود مثكومعليوه گورارده اسوت، توضويح ايظكه اگر مثكوم عليه ميتقد و مدعي باشد  مجلةةح وقةة/ ي ا شةةمار چهةةارد و پانزد و 418 كووه حكووم داوري مشوومول يكووي از موووارد پظجگانة مقرر در ماد 5 كظوانسيو اسوت و اجراي آ بايد موقوا گردد، موظف اسوت آ را اانات كظد. به عنارت ديگر، وظيفة متقاضي از حيو بار اانوات بوا تهيوه و تدارك و ارائة مودارك مقورر در مواد 4 كظوانسيو براي تقاضاي شظاسائي و اجراي حكم به پايا ميرسد و تكليف ديگري براي اانات اعتنار حكم ندارد و پس از آ ، به عهد مثكوم عليه است كه اگر مدعي موانوع و ايرادهائي در اجوراي حكوم اسوت آ را اابت كظد و اگر نتواند، حكم بدو نيواز به ارائة هي دليل يوا مودرك دي گري از جانه متقاضي )مثكوم له( اجرا خواهد شد. 5 .تا جائي كه اطحع حاصل است ايرا توواكظو كظوانسوويو مووركور را تيووويه نكوورده. مروول هميشووه، در ترجمووه سوويي كردهايم كه ضمن وياداري به متن، روانوي و سحست جمحت نيز حفظ شود.